زائل مىگردد « 1 » ، ولى مرد مىتواند با رجوع خود ، زن را به همان نكاح قبلى بازگرداند و نياز به عقد جديد هم نباشد . در روايت عبيد بن زراره هم مىتوان چنين توجيهى را مطرح ساخت كه با اسلام زن عقد ازدواج زائل شده ، ولى با اسلام مرد ، همان علاقه زوجيت بازمىگردد و نيازى به عقد جديد نيست . همين سخن را ما درباره احاديث محل بحث ما مىگوييم كه ممكن است با اسلام مرد عقد ازدواج منفسخ شده باشد ولى با اسلام زن ، دوباره همان عقد ازدواج زنده گردد و زن و شوهر به همان نكاح اول خود باقى باشند . البته در مورد روايت عبيد بن زراره و مضمون آن بحث‌هايى وجود دارد چون بر خلاف مضمون آن نيز رواياتى وارد شده است . ما در آينده درباره كيفيت علاج اين معارضه سخن خواهيم گفت و در اينجا تنها غرض دفع تنافى اين روايت با فتواى علماء بود . سخن به اينجا كه رسيد ، بد نيست درباره سند روايت عبيد بن زراره به تفصيل سخن بگوييم . 3 - بررسى سند روايت عبيد بن زراره و اثبات وثاقت قاسم بن محمد جوهرى در سند اين روايت اشكالى نيست ، تنها درباره قاسم بن محمد جوهرى بحث است ، درباره وى توثيق صريحى وارد نشده ، تنها به وى نسبت واقفى بودن داده‌اند . ولى از چند راه مىتوان بر وثاقت وى استدلال كرد . راه اول : روايت ابن ابى عمير از قاسم بن محمد ( بنابر عقيده ما كه مشايخ ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى را امامى ثقه مىدانيم ) ، اين راه اول به نظر ما ناتمام است ، چون روايت ابن ابى عمير از قاسم بن محمد جوهرى هر چند در چند سند وارد شده ، ولى اين اسناد همگى داراى غراباتى هستند كه احتمال تصحيف را در آنها

--> ( 1 ) - بنابر قول مشهور نه بنابر قول مرحوم آقاى خويى كه معتده رجعيه را حقيقة زوجه مىدانند .